تحوّلت الأزمة اللبنانية الراهنة، بفعل تراكماتها وتعقيداتها التاريخية، إلى كارثة وطنية، من نتائجها دولة فاشلة ومفكّكة لم يبقَ من عناصر وحدتها الشكلية سوى هياكل مؤسسات وسلطات دستورية مشلولة، تكاد الحلول العقلانية المطلوبة للخروج منها تنعدم، نظرًا إلى التراجع الملموس في إنتاج النخب الفكرية وحراك القوى السياسية الوحدوية أمام كل ما هو فكر أو حراك ما دون وطني. والمنظومة التي ائتمنها الشعب على بناء الدولة والارتقاء بها إلى مصاف الدول الديمقراطية الحديثة خانت الأمانة، فضيّعت على اللبنانيين فرص الحياة بكرامة في كنف دولة مدنية عادلة، دولة الحق وحكم القانون والنزاهة والشفافية. هذا الواقع فرض على اللبنانيين العمل على إيجاد تفاهمات تأسيسية في مسار تاريخي مختلف عن مسار التأسيس الأول 1943-1920 لجهة تكوّن إرادة وطنية عامة لبناء الدولة، ولجهة فهم موقع لبنان الجيوسياسي والجيوستراتيجي في سياق المتغيّرات العربية والإقليمية والدولية. كانت دولة التأسيس الأول دولة دستورية بموجب دستور عام 1926، لكن تم تعديل بنيتها المدنية الوحدوية بموجب الميثاق الوطني عام 1943، الذي أقام منها دولة ثنائية الدين، شبيهة بالدول الاتحادية. وبهدف وقف الحرب الأهلية في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته انعُقد في مدينة الطائف بين نواب لبنانيين ميثاق آخر، عرف بوثيقة الوفاق الوطني، كرّس الميثاقية بين الطوائف والتوافقية في إدارة الدولة. في شأن هذين الميثاقين دبّت فوضى فكرية وسياسية وقانونية واصطلاحية لتغييب الفقه الدستوري، والقانوي واللغوي، وهو ما ترك لكل فئة أن تعمل على تثبيت مفاهيمها الخاصة فسقط مفهوم الدولة. هذا الكتاب هو محاولة لإعادة التفكير في الأسباب والوقائع التي أدّت إلى الدولة الفاشلة في لبنان وفي التطلّعات إلى بناء دولة ناجحة في تأدية وظائفها إزاء شعبها وبيئتها العربية. يتضمن الكتاب ثمانية فصول موزعة على ثلاثة أقسام، فضلاً عن المقدمة والخاتمة والفهرس.