بينما تعتمد الدراسات التاريخية الحديثة في أوروبا إعتماداً كبيراً على دور الوثائق وما تضمه هذه الدور من مجموعات قيّمة تعتبر بحق المصدر الاول لكل مؤرخ يريد أن يقيم بحثه على أسس علمية سليمة، نجد أن طلاب التأريخ الإسلامي والباحثين فيه تعترضهم دائماً صعوبة كبرى، وهي فقدان هذه الدور، وندرة هذه الوثائق. فالمؤرخ الأوروبي للعصور الوسطى يجد دائماً بين يديه كميات وافرة من الوثائق التاريخية التي تتناول شؤون الدولة العامة أو المحلية في مختلف نواحيها السياسية والإدارية والمالية والقضائية والإجتماعية والدينية؛ أما الباحث في تاريخ دول الشرق الأوسط الإسلامية فيجد نفسه مضطراً إلى الإعتماد دائماً على المراجع الأدبية والتاريخية، ولهذا تخرج آراؤه في الغالب عامة وغير واضحة، فجّة غير ناضجة، لأن هذه المراجع تعتبر ثانوية إذا هي قورنت بالوثائق الرسمية وهي إلى هذا تعبّر في معظم الأحوال عن آراء كتّابها، وهؤلاء بدورهم يتأثرون في العادة بالصلات التي كانت تربطهم بمن يؤرخون لهم من خلفاء أو أمراء أو ملوك، سواء أكانت هذه الصلات صلات ودّ وصداقة، أم صلاة كره وعداء؛ وقد بدأت بعض الأبحاث التاريخية الحديثة تلتفت إلى أهمية هذه المصادر (الوثائق). وهنا يذكر الباحث بأن المراجع التاريخية والأدبية لا زالت تضم بين فصولها عدداً من الوثائق الرسمية لم يلتفت المؤرخون لأهميتها، لقلتها، ولأن نصوص الأدب والتاريخ تغطيها وتطغى عليها، بل وتكاد تخفيها. من هنا، تأتي أهمية عمل الباحث في جمع هذه الوثائق التي تتصل بتاريخ مصر الإسلامية، حيث وحدها مجموعة ضخمة تحتاج في دراستها إلى وقت وجهد كبير، فرأى البدء بجمع الوثائق التي ترج إلى العصر الفاطمي أولاً - فكان كتابه هذا نتاج لهذا الجهد حيث ضم مجموعة الوثائق الفاطمية، حيث استطاع وبعد مراجعة أكبر عدد ممكن من المراجع التاريخية والأدبية - المخطوطة والمطبوعة - جمع مائة وثيقة وعشرة وثائق، فصنفها إلى مجموعات، متخذاً نظم الحكم وألوان الحياة أساساً لهذا التصنيف، لتأتي في النهاية ثلاث عشرة مجموعة، وهي كالآتي: 1-(10) وثائق عن نظام الخلافة وولاية العهد، 2-(13) وثيقة عن نظام الوزارة والوزراء، 3-(9) وثائق عن نظام القضاء والقضاة، 4-(2) وثيقتان عن نظام الحسبة والمحتسبين، 5-(1) وثيقة واحدة عن الدعوة ودعاة الدعاة، 6-(20) وثيقة عن النظام المالي والإقتصادي، 7-(9) وثائق عن الحياة الإجتماعية والأعياد، 8-(3) وثائق عن الحالة الداخلية والأمن العام، 9-(14) وثيقة عن النظم الإدارية ودواوين الحكم والولاة في العاصمة والأقاليم، 10-(2) وثيقتان عن الحياة العلمية ووظائف التدريس والمدارس، 11-(7) وثائق عن الجيش وفرقه ونظمه، 12-(6) وثائق أمانات (أي سجلات لتأمين طوائف الشعب في مناسبات مختلفة)، 13-(14) وثيقة عن العلاقات الخارجية. بعد هذا التصنيف، عمد الباحث إلى ترتيبها ترتيباً زمنياً (وضع الوثائق التي صدرت في عهد المعز أولاً، تليها تلك التي صدرت في عهد العزيز ثم تلك التي صدرت في عهد الحاكم)، بعد دراسة كل مجموعة على حدة، وذلك تسهيلاً لدراسة كل نظام من نظم الحكم وما أصابه من تطور منذ قيام الدولة إلى نهايتها، ومن ثم قام بإرفاق هذا بدراسة تحليلية مقارنة، بعد تأكده من صحة كل وثيقة جاءت في كتب التاريخ والأدب والإنشاء، مبيناً فيها الجديد الذي يمكن أن تضيفه كل وثيقة إلى العلم والتاريخ. وهكذا، فإن الباحث يؤكد أن هذه المجموعة ستقدم للباحثين والمؤرخين مادة جديدة وفيرة وثيقة ستغير الكثير من المعروف المتداول عن تاريخ مصر في العهد الفاطمي، وعن نظم الحكم المختلفة في عهد هذه الدولة المجيدة، كما أنها ستكشف الغطاء عن كثير من العلاقات الخارجية التي كانت تربط بينها وبين الدول الأخرى المجاورة، وخاصة الشام واليمن وصقلية والخلافة العباسية. وتجدر الإشارة إلى أن دراسة مجملة سبقت عرضت هذه الوثائق، عرض الباحث من خلالها الأسس والمبادئ والحقائق التاريخية التي تتصل بنظامي: الخلافة وولاية العهد، والوزارة كما اتضحت في هذه المجموعة من الوثائق المنشورة في هذا المجلد، وكما شرحها وفصل الحديث عنها في الدراسة التحليلية المقارنة التي أفردها لكل وثيقة في القسم الأول من هذا الكتاب.