الغرامة الإكراهية والأوامر في التنازع الإداري

$ 10

إن قوة القضية المحكمة تربو على قوة القانون ذاته فهي عنوان الحقيقة مهما وجه اليها من إنتقادات وطعون. ويتحتم على كل قاض، مهما كانت مرتبته في السلك القضائي أن يدافع عن قوة القضية المحكمة التي هي السند الأساسي للنظام القانوني، وإلا سيكون موضوع الخلاف سلطان مجلس شورى الدولة وكرامته، وهي المحكمة الإدارية والحفاظ على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور وحدد نطاقها القانون.

Releases Date 2001
Category علوم إجتماعية / قانون
Edition 1
Cover Type Normal
#Pages 234
Available Volumes 1
Size 24*17