نهاية الديمقراطية
قبل الطفرة الديمقراطية الجديدة التي نشهدها اليوم، اعتاد المفكرون الجديرون بهذا الإسم أن يطرحوا المسألة الديمقراطية في سياق تطور مجتمع ينتج نظامه السياسي والاقتصادي والإجتماعي. ولم تكن تلك المسألة كما يشاع عنها اليوم أفكاراً مجردة متعلقة برغبة الحكام في الانفتاح الاقتصادي والسماح بالتعددية الحزبية فحسب.
الديمقراطية الغربية نشأت من ثلاث أركان مجتمعية هي: الدولة - الأمة (الأرض)، الضريبة ومؤسسة تشريع القوة (جهاز الدولة).
وبين هذه الأركان تنظمت قوانين علاقة الفرد بالمؤسسة وعلاقتهما معاً بالتعبر السياسي. فلا ديمقراطية من غير سياسةن ولا سياسة من دون دور الدولة كوازع اجتماعي، ولا دولة بدون حيز (أرض وامة) تمارس فيه سلطتها. غير أن هذه المرحلة التاريخية شارفت برأي كاتبنا على نهايتها مع التحولات العميقة في بنية المجتمعات ونشوء ما يعرف بمجتمع الإتصالات الذي تعمل فيه العلاقات والمصالح محل الروابط التي ترعاها الحدود القومية الكلاسيكية.
بأسلوب شيق وسلس يعرض لنا جان ماري جونيو الخطار التي تهدد الديمقراطيات القدمة وسبل إنقاذها.
